المادة الأولى: مقدمة وتعريفات
تحدد هذه الوثيقة القانونية السياسات والإجراءات المتعلقة بجمع واستخدام وحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين على منصة التخطيط المالي الإلكترونية. تلتزم المنصة بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات وفقاً للتشريعات والقوانين المحلية والدولية المعمول بها في مجال حماية المعلومات الشخصية والخصوصية الرقمية لعام 2026.
يُقصد بـ"المنصة" في هذه الوثيقة: البوابة الإلكترونية لخدمات التخطيط المالي المستقلة. ويُقصد بـ"المستخدم": أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم خدمات المنصة. ويُقصد بـ"البيانات الشخصية": أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد.
المادة الثانية: نطاق جمع المعلومات
تقوم المنصة بجمع المعلومات التي يقدمها المستخدم طواعية عند استخدام الخدمات المتاحة، وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال لا الحصر: البيانات الشخصية الأساسية كالاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية، معلومات الاتصال بما في ذلك رقم الهاتف والعنوان، البيانات المالية اللازمة لتقديم خدمات التخطيط المالي، وأي معلومات إضافية يختار المستخدم مشاركتها.
تُجمع هذه المعلومات من خلال النماذج الإلكترونية المتاحة على المنصة، وتُخزن في قواعد بيانات مؤمنة تخضع لأحدث بروتوكولات الحماية والتشفير. يحق للمستخدم الامتناع عن تقديم أي معلومات، مع العلم أن ذلك قد يؤثر على قدرة المنصة على تقديم الخدمات المطلوبة.
المادة الثالثة: أغراض استخدام المعلومات
تُستخدم المعلومات المجمعة حصرياً للأغراض التالية: تقديم خدمات التخطيط المالي والحسابات التقديرية المطلوبة، التواصل مع المستخدم بشأن طلباته واستفساراته، تحسين جودة الخدمات وتطوير تجربة المستخدم، الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، إعداد التقارير والإحصائيات المجهلة لأغراض تحسين الأداء.
تتعهد المنصة بعدم استخدام المعلومات لأي أغراض أخرى غير المذكورة أعلاه دون الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المستخدم. كما تتعهد بعدم بيع أو تأجير أو مشاركة المعلومات الشخصية مع أي أطراف ثالثة لأغراض تسويقية أو تجارية.
المادة الرابعة: أمن المعلومات والتشفير
تطبق المنصة إجراءات أمنية صارمة ومتعددة المستويات لحماية المعلومات من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الإفصاح أو الإتلاف. تشمل هذه الإجراءات: استخدام بروتوكولات التشفير المتقدمة SSL/TLS لجميع الاتصالات، تشفير البيانات المخزنة باستخدام خوارزمية AES-256 المعتمدة دولياً، تطبيق جدران حماية متطورة وأنظمة كشف التسلل، المراقبة الأمنية المستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
يتم تطبيق سياسات صارمة للتحكم في الوصول وإدارة الهويات، بحيث لا يمكن الوصول إلى البيانات إلا من قبل الموظفين المخولين الذين يحتاجون إليها لأداء مهامهم. كما يتم إجراء اختبارات أمنية دورية ومراجعات للتأكد من فعالية الإجراءات الأمنية المطبقة.
المادة الخامسة: حقوق المستخدم
يتمتع المستخدم بالحقوق التالية فيما يتعلق ببياناته الشخصية: حق الوصول إلى البيانات الشخصية المخزنة والاطلاع عليها، حق طلب تصحيح أي معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة، حق طلب حذف البيانات الشخصية ضمن الحدود القانونية المسموح بها، حق الاعتراض على معالجة البيانات لأغراض معينة، حق طلب نقل البيانات إلى جهة أخرى بتنسيق قابل للقراءة آلياً.
لممارسة أي من هذه الحقوق، يمكن للمستخدم التواصل عبر القنوات الرسمية المحددة في المنصة. ستتم معالجة جميع الطلبات خلال فترة زمنية معقولة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ما لم تتطلب طبيعة الطلب وقتاً إضافياً.
المادة السادسة: ملفات تعريف الارتباط والتتبع
تستخدم المنصة ملفات تعريف الارتباط (Cookies) والتقنيات المشابهة لتحسين تجربة التصفح وتوفير خدمات مخصصة. تنقسم ملفات تعريف الارتباط المستخدمة إلى: ملفات ضرورية لتشغيل الموقع وتوفير الوظائف الأساسية، ملفات تحليلية لفهم سلوك المستخدم وتحسين الأداء، ملفات وظيفية لتذكر تفضيلات المستخدم وإعداداته.
يمكن للمستخدم التحكم في إعدادات ملفات تعريف الارتباط من خلال إعدادات المتصفح الخاص به. يجب العلم أن تعطيل بعض ملفات تعريف الارتباط قد يؤثر على وظائف معينة في المنصة ويحد من تجربة الاستخدام.
المادة السابعة: الامتثال القانوني والتنظيمي
تلتزم المنصة بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في مجال حماية البيانات والخصوصية، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعايير الشفافية المالية الدولية، وقوانين حماية المستهلك. قد يُطلب من المنصة الإفصاح عن معلومات المستخدم للسلطات المختصة في الحالات التالية: عند وجود أمر قضائي ملزم، عند وجود متطلب قانوني صريح، لحماية حقوق المنصة أو سلامة المستخدمين الآخرين.
في جميع الحالات، ستسعى المنصة إلى إخطار المستخدم المعني بأي طلب للإفصاح عن بياناته، ما لم يكن ذلك محظوراً قانونياً أو يتعارض مع سير التحقيقات الجارية.
المادة الثامنة: شروط الاستخدام والتعهدات
باستخدام هذه المنصة، يتعهد المستخدم بما يلي: تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة في جميع النماذج، عدم استخدام المنصة لأي أغراض غير قانونية أو مخالفة للنظام العام، الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة به وعدم مشاركتها مع أي طرف آخر، إبلاغ المنصة فوراً عن أي استخدام غير مصرح به لحسابه أو أي اختراق أمني، الامتناع عن محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة المنصة أو قواعد بياناتها.
تحتفظ المنصة بالحق في تعليق أو إنهاء وصول المستخدم إلى الخدمات دون إشعار مسبق في حال انتهاك هذه الشروط أو أي سلوك يضر بالمنصة أو مستخدميها الآخرين أو يخالف القوانين المعمول بها.
المادة التاسعة: إخلاء المسؤولية ومكافحة الاحتيال
تُقدم خدمات هذه المنصة لأغراض تقديرية واسترشادية فقط، ولا تُعتبر مشورة مالية أو قانونية ملزمة. المنصة مستقلة تماماً ولا تمثل أي مؤسسة رسمية. وتبرئ المنصة ذمتها من أي عمليات احتيال تتم خارج نطاق الموقع؛ حيث أننا لا نطلب أي رسوم، عمولات، أو أرقام سرية، وأي تواصل يدعي التبعية لنا لغرض مالي هو عملية احتيال يخلي الموقع مسؤوليته منها.
لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن استخدام الخدمات أو عدم القدرة على استخدامها، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن انقطاع الخدمة أو الأخطاء التقنية أو فقدان البيانات.
المادة العاشرة: تعديل السياسة والإشعارات
تحتفظ المنصة بالحق في تعديل هذه السياسة في أي وقت لتعكس التغييرات في ممارساتها أو المتطلبات القانونية أو التطورات التقنية. سيتم نشر أي تعديلات جوهرية على هذه الصفحة مع الإشارة إلى تاريخ آخر تحديث. يُعتبر استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد نشر التعديلات بمثابة موافقة على هذه التعديلات.
ننصح المستخدمين بمراجعة هذه السياسة بشكل دوري للاطلاع على أي تغييرات قد تؤثر على حقوقهم أو التزاماتهم. للاستفسارات أو الملاحظات، يرجى التواصل عبر القنوات الرسمية المتاحة.
المادة الحادية عشرة: إخلاء المسؤولية الجنائية بخصوص الحساب البنكي
تخلي المنصة مسؤوليتها الجنائية والقانونية الكاملة أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية والخاصة فيما يتعلق بطلب رقم الحساب؛ حيث يقر المستخدم بأن تزويد الموقع به هو إجراء طوعي لغرض التحقق التقني من الطلب فقط.
تؤكد المنصة أنها لا تملك أي صلاحية للوصول للأرصدة، أو سحب الأموال، أو الاطلاع على العمليات المصرفية، مما ينفي عنها أي تهمة تتعلق بانتحال الصفة أو الاحتيال المالي أو ممارسة أعمال مصرفية غير مرخصة.
